في سياق دينامية التشاور المؤسساتي، استقبل عبدالعزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، صباح الخميس 15 ماي 2025، وفدًا من أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل عن مجلس المستشارين، ضمّ المستشار عبد القادر الكيحل والمستشارتين زهرة محسين ولبنى علوي، إلى جانب عدد من الأطر.
وشكل هذا اللقاء، الذي احتضنه مقر الجمعية بالرباط، مناسبة لتعزيز جسور الحوار والتعاون بين الجمعية وإحدى أهم الهيئات الدستورية بالمملكة، من أجل بلورة تصورات أكثر نجاعة لتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، باعتبارهما من ركائز الدولة الاجتماعية وأولويات التنمية الترابية.
ورحّب رئيس الجمعية في مستهل اللقاء بضيوفه، مبرزًا الأدوار الحيوية التي تضطلع بها مجالس العمالات والأقاليم في تنزيل السياسات العمومية ذات الصلة، داعيًا إلى تمكينها من الوسائل القانونية والمالية والبشرية الكفيلة بالاضطلاع الفعلي بمهامها التنموية. كما قدم تعريفًا موجزًا بأهداف الجمعية ومبادراتها، خاصة في ما يتعلق بتنظيم الورشات التكوينية والندوات الاستشرافية ذات الصلة بالعدالة المجالية وبرامج الدعم الاجتماعي.
وشهد اللقاء نقاشًا مثمرًا بين الجانبين، خُصّص لتشخيص الإكراهات الميدانية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل على المستوى المحلي، وتقديم مقترحات عملية لتعزيز الالتقائية بين مختلف المتدخلين الترابيين والمؤسساتيين، بما يُسهم في تحسين مناخ الأعمال وتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة.
من جانبه أشاد عبدالعزيز الدرويش بالدعم المتواصل الذي تُوفره وزارة الداخلية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، منوهًا بحرص الوزير على تكريس مكانة هذه المجالس ضمن خريطة اللامركزية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية في بناء دولة العدالة المجالية والديمقراطية الاجتماعية.
