تتبع الرأي العام الوطني مؤخرا أنشطة ديبلوماسية عديدة قام بها عدد من المسؤولين، كان إلى أمس قريب يحتكرها وزير القطاع ناصر بوريطة.
فلقد تابع الكل أنشطة ديبلوماسية تم توزيعها على عدد من المسؤولين على رأسهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي قام بعدد من الأنشطة الديبلوماسية قبل أن يطير إلى طوكيو حيث أجرى هناك مباحثات مع نظيره الياباني الذي أكد موقف بلاده الثابت من عدم الاعتراف بالجمهورية الوهمية المزعومة، كما قام في هذا الاطار وزير العدل عبداللطيف وهبي بجولة عربية قادته إلى دول الخليج والشرق الأوسط تخللتها مباحثات مع نظرائه بالمنطقة، هذا فضلا عن المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عبداللطيف حموشي.
وبما أن قطاع الديبلوماسية من الوزارات السيادية التي تضطلع بإشراف ملكي مباشر، فإن حديثا بات رائجا عن ثمة غضبة ملكية على الوزير ناصر بوريطة.
إلى ذلك كشفت مصادر ديبلوماسية أن سبب تقليص المهام الديبلوماسية للوزير بوريطة راجع إلى عدد من الاخطاء التي راكمها في تدبير القطاع، منها على الخصوص تلك المتعلقة بالترويج لقرار قديم يعود “قبل سنة” والمرتبط بسحب البيرو اعترافها بالجمهورية الوهمية للتغطية على الاخفاق المدوي المتعلق بقرار كولومبيا الاعتراف بالكيان الانفصالي، قبل أن يتفاجأ الجميع بعد شهر فقط على إثر إعلان البيرو ذاتها عزمها اعادة الاعتراف بالبوليساريو.
إقرأ أيضا: خطاب الثورة يستنفر بوريطة
كل هذه الحيثيات وأخرى المتعلقة بالأخطاء والخطايا المرتبطة بالسفارات، خاصة بعد توصل الديوان الملكي بعدة شكايات من مختلف مغاربة العالم الذين يعانون من سوء التدبير والخدمات القنصلية والذي كان الخطاب الملكي متفاعلا مع قضاياها بشكل صريح، فضلا عن تلك الاختلالات التي مست تدبير الصفقات المتعلقة بوزارة الشؤون الخارجية بالإضافة إلى غياب كاتب عام للوزارة على مدى سنوات، كل هذه الحيثيات وأخرى من شأنها أن تعصف بغضبة ملكية بالوزير وتسحب من قدميه بساط صلاحيات ديبلوماسية.
