اخشيشن يدعو إلى الانتقال من الدفاع عن مغربية الصحراء إلى صناعة خطاب رقمي مؤثر دوليا

بالواضح – الرباط

دعا عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى تطوير أدوات اشتغال الإعلام الوطني في مواكبة قضية الصحراء المغربية، والانتقال من منطق التفاعل مع المواقف والتصريحات المناوئة إلى المبادرة وصناعة محتوى إعلامي مهني قادر على التأثير في الرأي العام الدولي، مؤكداً أن معركة الوحدة الترابية لم تعد تقتصر على الدبلوماسية والسياسة، بل امتدت لتشمل السرديات والمعرفة والتأثير الرقمي.

وأوضح اخشيشن، في مداخلة اليوم الاربعاء بالرباط خلال ندوة حول «استثمار الإعلام الرقمي في مواكبة تطورات قضية الصحراء المغربية وبناء خطاب مغربي مؤثر على المستوى الدولي»، أن التحولات التي تعرفها القضية تفرض مراجعة جزء من المنتوج والخطاب الإعلامي المغربي، بما يتيح استثمار إمكانات المنصات الرقمية وآليات تدفق المعلومات في تقديم الرواية المغربية بصورة أكثر إقناعاً ومصداقية، ومخاطبة مختلف مكونات الرأي العام الدولي بلغاتها ومرجعياتها الثقافية والإعلامية.

واعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن التحدي المطروح لم يعد مرتبطاً فقط بوضوح الموقف السياسي المغربي، وإنما بمدى امتلاك المؤسسات الإعلامية والفاعلين المهنيين القدرة على شرحه وتوثيقه والدفاع عنه، وتقديم معطياته وأبعاده السياسية والقانونية والإنسانية والتنموية بلغة يفهمها الجمهور الدولي.

وفي استحضاره لتطور المسار السياسي لقضية الصحراء المغربية، توقف اخشيشن عند قرار مجلس الأمن رقم 1754 الصادر في 30 أبريل 2007، باعتباره محطة في مسار العملية السياسية التي دعا من خلالها المجلس الأطراف إلى الدخول في مفاوضات بحسن نية ودون شروط مسبقة، مع أخذه علماً بالمقترح المغربي للحكم الذاتي، قبل أن يشير إلى التحولات اللاحقة في مقاربة مجلس الأمن، وصولاً إلى القرار رقم 2797 الداعم لمقترح الحكم الذاتي أساساً للمفاوضات.

وشدد المتدخل على أن المكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب في ملف وحدته الترابية ينبغي أن تواكبها دينامية إعلامية موازية، متسائلاً عن أسباب استمرار حضور روايات الأطراف الأخرى في الإعلام الدولي، مقابل بقاء جانب من الخطاب المغربي أسير منطق الرد على الأحداث والتصريحات والمواقف، بدل امتلاك زمام المبادرة وصناعة الموضوع الإعلامي.

وفي هذا السياق، دعا إلى تجاوز ثلاثة أنماط تقليدية، تتمثل في الانتقال من الرد على الأخبار إلى إنتاج المعرفة والمعلومة، ومن الخطاب التعبوي الموجه أساساً إلى الداخل إلى التواصل المهني الموجه للجمهور الدولي، ومن الدفاع الموسمي عن الموقف المغربي إلى حضور رقمي مستمر ومنظم.

سردية مغربية تستند إلى الوثيقة والمصداقية

وبخصوص شروط بناء سردية مغربية قادرة على مخاطبة الرأي العام الدولي، أكد اخشيشن أن الأمر لا يتعلق بتكرار التأكيد على مغربية الصحراء، بقدر ما يتطلب تقديم خطاب متكامل يستند إلى مرتكزات تاريخية وقانونية وسياسية ودبلوماسية وتنموية وإنسانية.

وأوضح أن هذا التوجه يقتضي تقديم الوثائق والقرارات الدولية والمرجعيات التاريخية، مع احترام الدقة في تفسيرها، وعدم تقديم التأويلات السياسية باعتبارها حقائق قانونية محسومة، إلى جانب شرح تطور الموقف المغربي ومبادرة الحكم الذاتي ومسار المفاوضات والتحولات التي عرفتها مقاربة مجلس الأمن.

كما شدد على ضرورة إبراز البعد التنموي والإنساني للأقاليم الجنوبية، وعدم اختزال الصحراء في كونها مجالاً جغرافياً أو موضوعاً للنزاع الدبلوماسي، بل تقديم ما يرتبط بالإنسان والتنمية والبنيات التحتية والفرص الاقتصادية والمشاركة المحلية والآفاق المستقبلية.

وفي معرض حديثه عن مواجهة السرديات المناوئة للموقف المغربي، دعا اخشيشن إلى اعتماد مقاربة مهنية تقوم على تفكيك الادعاءات بالوثائق والوقائع والمعطيات، عوض الاكتفاء بنفي روايات الأطراف الأخرى أو اللجوء إلى أوصاف قد تؤثر في مصداقية الخطاب الإعلامي المغربي.

وحدد في هذا الإطار خمس آليات أساسية، أولها إحداث فرق متخصصة في التدقيق والرصد تتولى متابعة التصريحات والأخبار والمقاطع المتداولة والتحقق من صحتها وسياقاتها ومصادرها، وثانيها اعتماد التفكيك القانوني الذي يشرح الفوارق بين الاعتراف السياسي من بعض الدول والاعتراف الأممي بالدول والعضوية في المنظمات الدولية.

وتتمثل الآلية الثالثة في كشف التناقضات من خلال مقارنة التصريحات السياسية بالوثائق والمواقف الرسمية والوقائع الميدانية، فيما ترتبط الرابعة بتطوير التواصل البصري عبر تحويل الوثائق والبيانات المعقدة إلى رسوم بيانية وخرائط ومقاطع قصيرة قابلة للتداول، أما الخامسة فتتعلق بإرساء آلية سريعة للرصد والتحقق والنشر، تفادياً لترك المعلومات المغلوطة تنتشر قبل صدور توضيحات موثوقة.

من مخاطبة الحكومات إلى التأثير في المجتمعات

ومن بين التحولات التي دعا إليها اخشيشن، توسيع دائرة مخاطبة الإعلام المغربي لتشمل المجتمعات، وليس الاقتصار على متابعة مواقف الحكومات والعواصم والبرلمانات، وذلك من خلال الانفتاح على الصحفيين والباحثين والجامعات ومراكز التفكير والمؤثرين وصناع المحتوى.

وأكد أن بناء خطاب دولي مؤثر يقتضي أيضاً اعتماد تعدد اللغات ومراعاة الخصوصيات الثقافية والإعلامية للجمهور المستهدف، خصوصاً في أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، مشيراً إلى أن المطلوب ليس ترجمة الخطاب العربي حرفياً إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وإنما إعادة صياغة الرسائل بما يتناسب مع السياقات الثقافية والإعلامية المختلفة.

كما دعا إلى توسيع دائرة المتحدثين باسم الموقف المغربي، حتى لا يظل الدفاع عنه حكراً على السياسيين والدبلوماسيين، بل يشمل خبراء القانون الدولي والاقتصاديين والباحثين والصحفيين والفاعلين المحليين والشباب، بما يسمح بتقديم زوايا متعددة ومتكاملة.

وفي تأكيده على أهمية المصداقية، اعتبر أن الخطاب الإعلامي القادر على الوصول إلى الجمهور الدولي هو الذي يمتلك الجرأة على الاعتراف بالتعقيدات والإجابة عن الأسئلة الصعبة وتصحيح المعطيات، معتبراً أن الإعلام المغربي لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد صدى للإعلام الذي ينتقده، أو أن يواجه التضليل بتضليل مضاد، وإنما بتقديم المعلومة الصحيحة والتحقق والشفافية والسرعة.

وخلص رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى أن المرحلة المقبلة تفرض الانتقال من الدبلوماسية التقليدية إلى الدبلوماسية الرقمية، ومن منطق الرد والتبرير إلى المبادرة وصناعة المحتوى، ومن خطاب موجه إلى الداخل إلى خطاب مهني قادر على مخاطبة العالم.

وأكد أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة في العصر الرقمي لم يعد مرتبطاً فقط بامتلاك الرواية، وإنما بامتلاك أدوات انتشارها والتأثير بها، مشدداً على أن معركة السرديات لا تُحسم بتكرار الشعارات، بل بتراكم الأدلة والمصداقية، وأن مخاطبة العالم تقتضي التعامل معه باعتباره جمهوراً له أسئلته ومرجعياته وثقافته الإعلامية الخاصة.