الحكومة تتبرأ من مسؤولية تعنيف الأساتذة. إذن فمن أعطى الأوامر بضربهم؟
كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأخيرة بريئة مما حدث أمس الخميس من حادث التعنيف الذي تعرض له الأساتذة المتدربون بكل من إنزكان و الدار البيضاء
وأضاف الخلفي في ندوة نظمتها جريدة المشعل ونسختها الإلكترونية “شوف تيفي” لتقييم أداء الحكومة بعد الدستور الجديد و الربيع العربي، بأن التجاوزات في التعامل مع المظاهرات السلمية أمر مرفوض، قبل أن يذكّر بقرار وزير العدل والحريات قائلا ” السيد مصطفى الرميد كان واضحا حين نشر مذكرة بخصوص تعامل الأمن مع المتظاهرين السلميين “، و أن ” أي تجاوز أو إجتهاد فردي يبقى أمرا معزولا لا ينبغي تحميل الحكومة مسؤوليته “.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن شكايات عدة ضد أمنين أحيلت على القضاء بسبب حالات التعنيف والتعذيب ضد مواطنين، و هي سابقة في تاريخ المغرب، يضيف وزير الاتصال.
ومن خلال تصريحات الخلفي يثار تساؤل عمن يكون المسؤول عن أحداث أمس الخميس من تعنيف الأساتذة المتدربين، ومن أعطى أوامر بضربهم وتعنيفهم.
وفي هذا الصدد استغرب ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، تصريحات الخلفي، متسائلا : كيف يمكن أن تتبرأ الحكومة من تعنيف الأساتذة المتدربين، خصوصا أن رئيس الحكومة هو الرئيس المباشر لوزير الداخلية التي نفذت قواتها الأمر بتفريق مسيرات الأساتذة بالعنف المفرط.
يشار إلى أن تعنيف الاساتذة المتدربين خلف إصابات و جروح متفاوتة الخطورة، وسط أستنكار و تنديد كبيرين من طرف هيئات حقوقية و مدنية، في انتظار خروج تصريح رسمي من قبل مسؤول حكومي، والذي لم يكتب له الخروج لحد الساعة.
