المنظمة الديمقراطية للشغل تندد بالتدخلات العنيفة التي تعرض لها الممرضون

عبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عن تنديده بالتدخلات العنيفة التي تعرضت لها الممرضون والممرضات اثناء وقفة احتجاجية مطلبية سلمية؛أمام مقر وزارة الصحة.

وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل في بيان لها إن هذا الحادث يقع في هذا في الوقت الذي يتم فيه تكريم هذه الفئة على المستوى الدولي ؛ وهم على خطوط المواجهة في كفاحهم ضد جائحة كوفيد-19  ويستحقون التقدير والثناء على جهودهم في إنقاذ الأرواح والتضحيات الجسام التي يقدمونها وسط المخاطر الطبية المتزايدة لجائحة كوفيد-19؛ وغيره من الامراض الفتاكة؛ وهم الذين يتواجدون اليوم في الصفوف الامامية بجانب مهنيي الصحة اخرين يتحملون عبئ عمل غير مسبوق في علاج مرض كورونا فيروس و لمواجهة هذه الجائحة ومخاطرها الميميتة ؛ ومعرضون ثلاث مرات اكثر من غيرهم؛ وفق دراسات علمية؛ بنقل عدوى فيروس كورونا لاجسامهم و أسرهم، يعيشون على أمل انتهاء الأزمة لتعود حياتهم الأسرية الى طبيعتها وهم مجندون كجيش ابيض ليل نهار في تقديم الرعاية الصحية للمصابين وتجنبا لتفشي العدوى بالفيروس القاتل، وفق تعبير البيان.

وطالبت النقابة ذاتها بالإعتذار للأطر التمريضية خاصة والصحية عامة على ما وقع من عنف واعتداء وفتح تحقيق في الموضوع وترتيب نتائجه على من تسبب في هدر كرامة رجال ونساء الصحة في اطار احتجاج سلمي لحركة الممرضين والممرضات.

ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل الذي يرأسها علي لطفي، وزارة الصحة الى الاستجابة الفورية لمطالب الاسرة الصحية وضمنها التسوية النهائية للملف المزمن للممرضين ذوو سنتين و الرفع من تعويضات الاخطار المهنية وخلق الهيئة الوطنية للممرضات الممرضين لاجل حماية حقوق المرضى واخلاقيات المهنة.

كما دعت النقابة ذاتها إلى الاستثمار في مهنة التمريض لكونه استثمار في المجتمع، والاستجابة المطالب المشروعة للاسرة الصحية بمختلف فئاتها المهنية، اطباء ممرضين تقنيين صحيين ومساعدين طبيين و مهندسين وتقنيين ومتصرفين ومحررين ومساعدين تقنيين ومساعدين اداريين في اطار من الوضوح والتدبير الشفاف والناجع للملف الاجتماعي بقطاع الصحة

وأضافت المنظمة ذاتها أنه في ظل اهمال مطالبهم المشروعة والاكتفاء بالوعود والالتزامات الفارغة؛ خرج الممرضون للتعبر بشكل سلمي ، وفي احترام تام لكل التدابير الوقائية من تباعد اجتماعي وحمل الكممات الطبية الواقية ؛ عن حقوقهم وبشعارات مسؤولة وبدل الاستماع الى اصواتهم والاستجابة الى مطالبهم العادلة يتعرضون للعنف والضرب امام مراى ومسمع وسائل الاعلام الوطنية؛ وتواطئ وزارة الصحة وصمت حكومي وتجها لوزارة حقوق الانسان والمجلس الوطني لحقوق الانسان باعتبارهما مؤتمنان على احترام الحقوق الانسانية والدستورية.