علمت جريدة “بالواضح” ان الوكيل العام بالمجلس الأعلى للحسابات أمر بالتحقيق في عدد من الشبهات التي تعرفها عدد من المؤسسات الجامعية التابعة إدارياً لجامعة الحسن الأول بكل من سطات وبرشيد وخريبڭة سابقاً، وكذلك مسؤولين بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة.
وكشفت مصادر من محيط الجامعة في حديث مع الجريدة أن الشبهات موضوع تحقيق قضاة النيابة العامة بالمجلس المذكور أغلبها تتعلق بالتسجيل في مسالك الماستر والدكتوراه.
وسجلت تحقيقات النيابة العامة المذكورة غياب الشروط في عملية التسجيل بمسالك الماستر والدكتوراه.
وشملت للتحقيقات كذلك طريقة أموال مداخيل المؤسسات الجامعية بسطات من خلال التكوين المستمر والتي لا يعرف مصير صرفها في أغلب الأحيان.
وقامت النيابة العامة بالمجلس الاعلى للحسابات، بتوجيه مذكرات إلى رؤساء هذه المؤسسات الجامعية ومسؤولين سابقين وحاليين من أجل الاستعداد للمرافعات في غضون الأيام القليلة المقبلة.
ووفق معلومات دقيقة حصلنا عليها فإن النيابة العامة بالمجلس الأعلى للحسابات أصدرت قرارات بمتابعة كل من الرئيس الأسبق لجامعة الحسن الأول، إضافة الى الرئيسة المعفية من منصبها بسبب ملف “الجنس مقابل النقط” و”المال مقابل النقط”.
ويتابع قضاة النيابة العامة كل من عميد كلية العلوم والتقنيات، ومدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ومدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد ومسؤولين سابقين بكلية العلوم والتقنيات أيضاً.
ومن المرجح، أن يغرم المجلس الأعلى للحسابات عددا من رؤساء هذه المؤسسات فيما سيحال بعضهم على القضاء للنظر في الخروقات المسجلة في حقهم.
