يتداول بعض النشطاء الجمعويين والحقوقيين أن هدرا كبيرا لمالية جمعية الاعمال الاجتماعية بالمكتب الجهوي لتادلة والتي تعرف سوء في التسيير المالي، وصف بالخرق السافر للقانون الداخلي والأساسي للجمعية وقد لخص المنخرطون هذا الخرق فيما يلي :
-منح دعم بقيمة (2oooدرهم) حيث يريد البعض منحها إلى إمام المسجد من مالية الجمعية علما أن المعني بالأمر يتقاضى أجرا شهريا من الأوقاف و الشؤون الإسلامية.
– احتفال أعضاء المكتب المسير باليوم العالمي للمرأة تكريما لها واعترافا بالمجهودات التي تبذلنا ،لكن الغريب في الامر أن من شملهم التكريم أعضاء المكتب الرجال وليس النساء بتخصيص جوائز مهمة لأنفسهم. هذا عن الأشياء المكشوفة ولكن ما خفي أعظم.
أما في مايخص التخييم العائلي والتي يريد البعض طرح المسألة العنصرية بين الفئات مما يدل على الاحتقار والحگرة هي سيدة الموقف، في حين أن من الواجب اليوم وفي ظل هذه الظروف الحرجة وخاصةارتفاع الأسعار ،كثرة الأمراض، نذرة المياه في المصالح الخارجية أليس بالأحرى أن نفكر في التخفيف من التكاليف عن المستخدمين والمستخدمات و دعمهم ، هذا بالإضافة إلى تجهيز نادي سوق السبت بالمسائل الضرورية و توفير ماء السقي للحفاظ على المساحة الخضراء و تفعيل النادي.
وقد أكد المنخرطون والمنخرطات ان الأزمة التي تعيشها الجمعية اليوم يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الاولى المجلس الإداري و المكتب التنفيذي للجمعية ، حيث وجب عليه تفعيل بنود القانون الداخلي و الأساسي و محاسبة المتورطين، بإيفاد لجنة للوقوف على هذه الخروقات ،وفتح تحقيق شفاف ونزيه لافتحاص مالية الجمعية،والضرب بيد من حديد على كل من تبث تورطه في التلاعب بمالية الجمعية.
