دعا د. محمد الدرويش، الفاعل المدني والأكاديمي والسياسي، المواطنين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، معتبراً أن المشاركة في الاقتراع تشكل مسؤولية وطنية في اختيار أعضاء مجلس النواب.
وجاءت دعوة الدرويش في رسالة وجهها، الاثنين، إلى عدد من الفئات المجتمعية، استعرض فيها أبرز ملاحظاته على الحملة الانتخابية التي دخلت مراحلها الأخيرة، مسجلاً ما وصفه بوجود تفاوت بين الأحزاب المشاركة من حيث الحضور والتنظيم والموارد والقدرة على التواصل مع الناخبين.
وانتقد الدرويش ما اعتبره ضعفاً في حضور عدد من الهيئات الحزبية داخل المجتمع، معتبراً أن بعضها يفتقر إلى تنظيمات شبابية ونسائية وقطاعية وفروع محلية وجهوية، كما سجل ملاحظات بشأن ما وصفه بوقائع عنف وتراشق و”كلام نابٍ” خلال الحملة في بعض المناطق، إلى جانب ما اعتبره استغلالاً للأطفال والفئات الاجتماعية الهشة في بعض الحملات.
وأعرب في المقابل عن ارتياحه لما وصفه بوجود حملات انتخابية اتسمت بـ”النظافة والمسؤولية والرصانة والعقلانية”، مشيداً باعتماد بعض الأحزاب على مناضليها والمتعاطفين معها، وبما اعتبره حضوراً لأخلاقيات المنافسة والقدرة على التواصل والإنصات.
وفي الجانب المتعلق باختيار الناخبين، دعا الدرويش إلى أن يستند التصويت، بحسب تعبيره، إلى البرنامج الانتخابي ثم الحزب السياسي ثم المرشح، مع استحضار تاريخ الحزب وحاضره وآفاق عمله، محذراً من أن يكون التصويت نتيجة “بيع وشراء” للأصوات.
كما ربط الدرويش المشاركة الانتخابية برهانات المرحلة المقبلة، داعياً إلى اختيار ممثلين قادرين على المساهمة في مواجهة التحديات المرتبطة بالحكم الذاتي والجهوية المتقدمة واللامركزية واللاتمركز، والاستعداد للاستحقاقات الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم 2030، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والانبعاث الاقتصادي والحضور المغربي في محيطه المتوسطي والمغاربي والإفريقي والدولي.
وتأتي دعوة الدرويش قبل يومين من موعد الاقتراع التشريعي، بعدما انطلقت الحملة الانتخابية رسمياً يوم 10 شتنبر الجاري وتنتهي عند منتصف ليل الثلاثاء 22 شتنبر.
وأكد الدرويش في ختام رسالته أن عدم المشاركة، من وجهة نظره، قد يضعف حضور المواطنين الذين يرغبون في الإسهام في الحياة العامة، داعياً الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء وعدم ترك أصواتهم للآخرين.
وتجري الانتخابات التشريعية في ظل منظومة قانونية وتنظيمية جرى تحديث عدد من مقتضياتها، مع تشديد القواعد المرتبطة بنزاهة المنافسة الانتخابية وتكافؤ الفرص، فضلاً عن مواكبة التحولات الرقمية في العملية الانتخابية.