توصلت جريدة “بالواضح” ببيان توضيحي من نائب عميد كلية اللغات بايت ملول بخصوص “مطالب بفتح تحقيق مع نائب عميد كلية اللغات حول ملف إشرافه على دكتوراه والتدخل لطالبته للحصول على منصب مالي“، هذا نصه:
1- أذكركم، أن مسطرة الحصول على دبلوم الدكتوراه يؤطره القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي، ودفتر الضوابط البيداغوجية الوطني لسلك الدكتوراه والذي ينص صراحة على مسطرة تسليم الدكتوراه التي يوقعها كل من عميد الكلية ورئيس الجامعة، مرورا بقطب الدكتوراه.
2- استعمالكم لجمل من قبيل “استعمال النفوذ لتسريع عملية مناقشة طالبته”، ينم عن جهل للعملية السالفة الذكر، وبالتالي وجب تذكيركم أن القانون واضح فيما يخص سنوات المناقشة الفعلية وهي ثلاث سنوات، وأكثر من ذلك يحتاج لترخيص قبل إعادة التسجيل.
3- إن إقتراح المناصب المالية يمر عبر مسطرة دقيقة، وتسمية أعضاء اللجنة تكون باقتراح من العميد وبموافقة رئيس الجامعة، فما دخل نائب العميد في التكوين بهذا المسار.
4- ادعيتم كوني أقوم بـ”الضغط على لجان توظيف جامعية لاختيارها رغم عدم توفرها على السن القانونية” أجيبكم على الجزء الأول الذي يهمني وأترك لأصحاب الشأن إجابتكم على الجزء الآخر. رئيس الجامعة من يقوم بتعيين اللجنة باقتراح من العميد، والأولى لكم توجيه اتهاماتكم صوبهما وليس نحوي.