من المنصة إلى المستفيد: أي آليات لتيسير الولوج إلى الموارد الرقمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية؟

بقلم: سعيد الياسمني (.)

لم يعد محو الأمية في العصر الرقمي مقتصرا على تعليم القراءة والكتابة والحساب، بل أصبح يتطلب امتلاك مجموعة من المهارات التي تمكن الفرد من الوصول إلى المعلومة، والتواصل، والاستفادة من الخدمات الرقمية، ومواصلة التعلم بصورة مستقلة. فالشخص الذي يستطيع قراءة نص مكتوب، لكنه يجد صعوبة في استعمال تطبيق رقمي أو الولوج إلى خدمة إلكترونية، يظل في حاجة إلى شكل آخر من أشكال التمكين التعليمي والرقمي.

وفي هذا السياق، تكتسي المبادرات الرقمية التي أطلقتها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالمغرب أهمية خاصة، بالنظر إلى ما تتيحه من إمكانات لتوسيع فرص التعلم، وتعزيز مكتسبات المستفيدين، وتوفير موارد تعليمية تتجاوز حدود الفصل التقليدي.

وقد عملت الوكالة على إدماج التكنولوجيا في برامجها، من خلال تطوير تطبيقات رقمية من بينها تطبيقات «ألفا»، التي تشمل مجالات مهنية وتعليمية مختلفة، مثل الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والتكوين في مرحلة ما بعد محو الأمية. كما وفرت موارد متعددة الوسائط، ودعمت التعلم عن بعد واستمرارية التعلمات.

غير أن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم لا يتعلق فقط بمدى توفر هذه المنصات أو جودة مضامينها، بل بمدى قدرة الفئات المستهدفة على الوصول إليها واستعمالها والاستفادة منها بصورة منتظمة ومستقلة.

فما الجدوى من إحداث منصات رقمية متطورة إذا ظل جزء من المستفيدين يجهل وجودها، أو لا يتوفر على المهارات الضرورية لاستعمالها، أو يواجه صعوبات تقنية ومادية تحول دون الولوج إليها؟

إن الرهان الحقيقي يتمثل في الانتقال من منطق توفير الأدوات الرقمية إلى منطق ضمان الولوج المنصف إليها، وتحويلها إلى وسيلة فعلية للتمكين والتعلم مدى الحياة.

الكتاب المدرسي: مدخل للتعريف بالمنصات الرقمية
من بين التدابير التي تستحق الاهتمام إدماج التعريف بالمنصات الرقمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ضمن الكتب والوسائط التعليمية المعتمدة في برامج محو الأمية وما بعد محو الأمية.

فالكتاب المدرسي ليس مجرد وسيلة لتلقين المعارف الأساسية، بل يمكن أن يتحول إلى أداة للتوجيه نحو مصادر التعلم الإضافية، وتعزيز ثقافة التعلم الذاتي لدى المستفيدين.

وفي هذا الإطار، يمكن تخصيص وحدات أو فقرات مبسطة تعرف المتعلم بالتطبيقات الرقمية المتاحة، وتشرح وظائفها ومجالات الاستفادة منها، مع إدراج صور توضيحية ورموز QR تتيح الوصول المباشر إلى الموارد التعليمية.

كما ينبغي ألا يقتصر هذا التعريف على تقديم أسماء التطبيقات وروابطها، بل يجب أن يصاحبه نشاط تطبيقي داخل الفصل، يتعلم من خلاله المستفيد كيفية الولوج إلى المنصة واستكشاف محتوياتها والاستفادة منها.

ومن شأن هذا الإجراء أن يجعل الثقافة الرقمية جزءا من المسار التعليمي، بدل أن تظل مرتبطة بحملات تحسيسية ظرفية قد لا تصل إلى جميع الفئات المستهدفة.

المكونون في صلب التحول الرقمي
لا يمكن الحديث عن إدماج ناجح للتكنولوجيا في برامج محو الأمية دون الاهتمام بالعنصر البشري، وعلى رأسه المكونون الذين يضطلعون بدور أساسي في توجيه المستفيدين ومواكبتهم.

ومن هنا تبرز ضرورة إرساء برنامج تكويني مستمر لفائدة المكونين، لا يقتصر على تعريفهم بكيفية استعمال المنصات، بل يتجاوز ذلك إلى تمكينهم من توظيفها تربويا وبيداغوجيا داخل الفصول.

فالمكون مطالب بأن يعرف كيف يدمج الموارد الرقمية في أنشطته التعليمية، وكيف يحفز المستفيدين على استعمالها، وكيف يتعامل مع الصعوبات التي قد تعترضهم أثناء الولوج أو التعلم.

ويمكن أن يشمل هذا التكوين ثلاثة أبعاد متكاملة: البعد التقني المرتبط باستعمال الأجهزة والتطبيقات، والبعد البيداغوجي المتعلق بإدماج الموارد الرقمية في التعلمات، ثم بعد المواكبة الذي يهدف إلى مساعدة المتعلم على اكتساب الاستقلالية والثقة في التعامل مع التكنولوجيا.

كما يمكن اعتماد نظام المكون المرجعي الرقمي على المستوى الإقليمي، من خلال اختيار مجموعة من المكونين وتأهيلهم لتقديم الدعم والتكوين لزملائهم، وتبادل التجارب والممارسات الناجحة.

إن المكون الذي لا يمتلك الكفايات الرقمية الضرورية لن يكون قادرا على نقل هذه الكفايات إلى المستفيدين. لذلك، فإن الاستثمار في تكوينه يمثل استثمارا مباشرا في جودة التعلمات واستمراريتها.

المجتمع المدني: حلقة الوصل بين المنصات والمستفيدين
إذا كان الكتاب المدرسي يشكل مدخلا للتوعية، وكان المكون يمثل ركيزة التأطير التربوي، فإن المجتمع المدني يستطيع أن يؤدي دورا مكملا في تقريب المنصات الرقمية من المستفيدين داخل الأحياء والقرى والمجالات الترابية المختلفة.

وتبرز هنا أهمية تكوين أعضاء الجمعيات العاملة في مجال محو الأمية وما بعد محو الأمية، وتأهيلهم لمساعدة المستفيدين على الولوج إلى التطبيقات واستعمالها.

ويمكن في هذا الإطار إحداث شبكة من الميسرين المجتمعيين للولوج الرقمي، يتلقون تكوينا مبسطا في المهارات الرقمية الأساسية، وفي طرق تقديم المساعدة والتوجيه للمستفيدين.

كما يمكن إحداث نقاط للوساطة الرقمية داخل مقرات الجمعيات الشريكة، تكون مفتوحة في أوقات محددة، وتوفر الحد الأدنى من التجهيزات الضرورية، من قبيل الهواتف الذكية أو الحواسيب والألواح الإلكترونية والاتصال بالإنترنت.

ويمكن لهذه الفضاءات أن تحتضن حصصا تطبيقية لفائدة الأشخاص المتحررين من الأمية، حتى لا تنقطع صلتهم بالتعلم بعد مغادرة فصول محو الأمية.

إن إشراك المجتمع المدني في هذا الورش من شأنه أن يوسع دائرة المستفيدين، ويمنح المبادرات الرقمية امتدادا مجتمعيا يتجاوز المؤسسات والفضاءات التعليمية الرسمية.

تجاوز عائق الإمكانات المادية والتقنية
على الرغم من أهمية التوعية والتكوين، فإنهما لن يكونا كافيين إذا لم تتم معالجة العوائق المادية والتقنية التي تحول دون الولوج إلى المنصات.

فليس جميع المستفيدين يتوفرون على هواتف ذكية ملائمة، كما أن توفر الإنترنت يظل متفاوتا بين المجالات الحضرية والقروية، وبين الفئات الاجتماعية المختلفة.

لذلك، يصبح من الضروري التفكير في إحداث نقاط ولوج رقمي داخل مؤسسات القرب والجمعيات ومراكز التكوين، مع دراسة إمكانية توفير أجهزة مشتركة لفائدة الفصول التي تفتقر إلى التجهيزات.

كما ينبغي العمل على تطوير تطبيقات سهلة الاستعمال، تراعي محدودية الخبرة الرقمية لدى بعض المستفيدين، وتكون متوافقة مع الهواتف ذات الإمكانات التقنية المحدودة.

ومن المفيد أيضا توفير موارد قابلة للتحميل والاستعمال دون اتصال دائم بالإنترنت، متى سمحت الخصائص التقنية للتطبيقات بذلك، إلى جانب تبسيط الواجهات والاستعانة بالصور والتسجيلات الصوتية والفيديوهات القصيرة.

فالتكنولوجيا التي لا تراعي الظروف الاجتماعية والمادية للمستفيدين قد تتحول، دون قصد، إلى عامل جديد من عوامل الإقصاء الرقمي.

من التكوين إلى المواكبة المستمرة
من التدابير التي تستحق الاهتمام كذلك إحداث آلية للمساعدة والمواكبة الرقمية، تتيح للمستفيدين الحصول على الدعم عندما يواجهون صعوبات في التسجيل أو الدخول أو استرجاع الحسابات أو استعمال التطبيقات.

ويمكن أن تتخذ هذه الآلية شكل خدمة هاتفية أو قناة للتواصل عبر واتساب، مدعومة بأدلة مصورة وفيديوهات تعليمية قصيرة، تشرح مختلف مراحل الولوج والاستعمال بلغة مبسطة.

كما ينبغي إيلاء أهمية خاصة للتوعية بالسلامة الرقمية، من خلال تعليم المستفيدين كيفية حماية معطياتهم الشخصية، والمحافظة على كلمات المرور، والتعرف على الروابط المشبوهة، وتجنب مشاركة المعلومات الحساسة مع الآخرين.

وفي السياق نفسه، يمكن اعتماد أنشطة تحفيزية داخل فصول محو الأمية، مثل تنظيم تحديات تعلم رقمية بسيطة، وتخصيص حصص دورية لاستعمال التطبيقات، وإبراز التجارب الناجحة للمستفيدين الذين استطاعوا توظيف هذه الأدوات في حياتهم اليومية أو المهنية.

فالهدف ليس أن يدخل المستفيد إلى المنصة مرة واحدة، بل أن تصبح هذه الأخيرة جزءا من ممارسته التعليمية المستمرة.

شراكات محلية لتوسيع فرص التعلم الرقمي
إن ضمان الولوج المنصف إلى المنصات الرقمية ليس مسؤولية مؤسسة واحدة، بل هو ورش يتطلب تعبئة مختلف الفاعلين المحليين والوطنيين.

ويمكن للجماعات الترابية أن تساهم في توفير فضاءات القرب والتجهيزات، فيما تتولى الجمعيات التحسيس والمواكبة، وتساهم مؤسسات التكوين والجامعات في تأهيل المكونين وتطوير الموارد التربوية.

كما يمكن لشركات الاتصالات والمؤسسات الخاصة أن تساهم في دعم الربط بالإنترنت وتوفير تجهيزات ملائمة، في إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية.

ويتيح هذا التعاون إمكانية بناء شبكة محلية للتمكين الرقمي، تجعل من محو الأمية مسؤولية مجتمعية مشتركة، وتربط التعلم بحاجات السكان وظروفهم المعيشية والمهنية.

كيف نقيس نجاح هذا الورش؟
إن نجاح سياسة الولوج الرقمي لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد التطبيقات التي تم تطويرها، أو عدد الحسابات التي تم إنشاؤها، أو عدد المستفيدين الذين تعرفوا على المنصات.

بل يتعين اعتماد مؤشرات تقيس الاستعمال الفعلي، من قبيل نسبة المستفيدين القادرين على الولوج إلى المنصات بصورة مستقلة، وعدد المكونين المؤهلين، وعدد الجمعيات التي توفر خدمات الوساطة الرقمية، ومعدل الاستعمال المنتظم للتطبيقات.

كما ينبغي قياس مدى استفادة النساء وساكنة المناطق القروية والفئات الأكثر هشاشة، ومدى قدرة المستفيدين على توظيف المهارات المكتسبة في حياتهم اليومية والمهنية.

ومن الضروري أن تسبق هذه العملية دراسة تشخيصية تحدد مستوى المهارات الرقمية لدى المستفيدين، والصعوبات التي تواجههم، حتى تكون التدابير المتخذة مبنية على معطيات واقعية، وليس على افتراضات عامة.

من محو الأمية إلى المواطنة الرقمية
إن التحولات التي يعرفها المجتمع تفرض إعادة التفكير في مفهوم التحرر من الأمية، بحيث لا يظل محصورا في امتلاك مهارات القراءة والكتابة والحساب، بل يمتد إلى القدرة على التعامل مع البيئة الرقمية والاستفادة من إمكاناتها.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية التوجهات التي تدعو إليها اليونسكو في مجال تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة، والتي تؤكد ضرورة جعل التكنولوجيا أداة لتوسيع فرص التعلم وتحقيق الإنصاف، مع الاهتمام بتأهيل المكونين ومراعاة حاجات الفئات الأكثر هشاشة.

كما أن المبادرة التي أطلقتها اليونسكو والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية سنة 2024 لتعزيز المهارات الرقمية لدى مكوني برامج محو الأمية بالمغرب تعكس أهمية هذا التوجه، وتؤكد أن تطوير قدرات الموارد البشرية يمثل مدخلا أساسيا لتحسين جودة التعلمات.

إن التحدي المطروح اليوم أمام الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لا يتمثل فقط في إحداث منصات رقمية أو تطوير تطبيقات جديدة، وإنما في ضمان وصول هذه الأدوات إلى المستفيدين، وتحويلها إلى موارد تعليمية متاحة للجميع.

ولعل إدماج التوعية بالمنصات في الكتب المدرسية، وتكوين المكونين، وتأهيل أعضاء المجتمع المدني للقيام بدور الوساطة الرقمية، إلى جانب توفير شروط الولوج والمواكبة والتحفيز، يشكل مدخلا عمليا لبناء هذه المنظومة.

فالمستفيد الذي تعلم القراءة والكتابة، ثم أصبح قادرا على الولوج إلى المعلومة الرقمية، واستعمال الخدمات الإلكترونية، ومواصلة تعلمه بصورة مستقلة، يكون قد خطا خطوة إضافية نحو المشاركة الفعلية في المجتمع.

فالرهان لم يعد فقط أن نحرر الإنسان من الأمية، بل أن نمكنه من امتلاك أدوات التعلم والمشاركة والاستقلالية في عالم يتغير باستمرار.

(.) مهتم بقضايا تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة