تتابع الفعاليات الفلسطينية في الداخل والشتات تطورات الوضع في القدس الشرقية المحتلة بعد قرار سكان حي الشيخ رفض التسوية المعروضة من المحكمة الإسرائيلية العليا والتي تقضي باعتبار سكان الحي مستأجرين محميين ويمثلون الجيل الأول في الحماية.
واعتبرت منظمات فلسطينية مختلفة أن رفض صيغة التسوية المقدمة من المحكمة كان لعدم توافقها مع طموحات السكان، فسكان الحي هم المالكون الأصليون لأرضهم، وإنه لا توجد أي حقوق للجمعيات الاستيطانية في هذه الأرض كونها مُلكت للسكان من قبل الحكومة الأردنية.
ويخشى التجار الفلسطينيون في القدس وخاصة في البلدة القديمة من إمكانية استئناف الاشتباكات في المدينة ما سيعني ضرورة تراجع في مداخيلهم بعد أشهر من المعاناة بسبب إجراءات كورونا.
هذا وقد أكّد عدد من التجار في القدس الشرقيّة المحتلة أنّ الأحداث التي عقبت معركة سيف القدس الأخيرة قد تسببت في أضرار اقتصادية كبرى لمشاريعهم التجارية، ويعود ذلك بالأساس إلى غياب المتسوقين عن الجزء الشرقي للقدس بسبب الاضطراب الامني.
كما استنكر عدد من المقدسيين الحملات الإعلامية التي ساهمت بشكل مباشر شيطنة الفلسطينيين داخل اسرائيل، ما تسبب في خسائر مادية كبرى للتجار.
ووجه بعض المتظاهرين أصابع الاتهام إلى حركة حماس التي نجحت في تغيير أنظار العالم من مأساة حي الشيخ جراح الى الصدام بين غزة وإسرائيل.
هذا وزعم أحد سكان حي الشيخ جراح غير المهددين بالإخلاء أن رفض التسوية المعروضة جاء نتيجة لضغوط مارستها حماس على السكان دون تقديم أي بدائل حقيقية للسكان حال تهجيرهم من قبل قوات الاحتلال.
وتواجه 28 عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح خطر التهجير القسري بسبب دعوى قضائية رفعتها عدد من الجمعيات الاستيطانية ضدهم بزعم عدم ملكية السكان للأرض التي أقيمت عليها المنازل.
