يروج بقوة داخل غرفة صناع القرار أن عفوا ملكيا سيشمل معتقلي الرأي من سياسيين وصحافيين يرتقب أن يتم الاعلان عنها بمناسبة عيد العرش المجيد وقد تتلوها خطوات مماثلة في نفس الاتجاه في أعياد دينية ومناسبات وطنية أخرى.
وكشفت مصادر خاصة لجريدة “بالواضح” أن تعليمات سامية صدرت من أجل عفو ملكي يشمل معتقلي الرأي المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
وكل هذا يندرج في سياق أن المغرب يستعد لفتح صفحة جديدة من تاريخه الحقوقي تقوية للجبهة الداخلية ورص الصفوف في مواجهة الاخطار القادمة من الخارج، علما أن أهم هذه الخطوات الاستراتيجية وبعيدة المدى قد انطلقت بالمواقف الصارمة للمملكة المغربية مع مواقف الدول من قضية الصحراء وكذلك الاجراء الذي أقدم عليه المغرب حين سحب ملف الصحراء من اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار الشيء الذي يعبّر بقوة عن أن المملكة تريد طي الملف نهائيا ولو من جانب واجب.
إن هذه الخطوات كلها تصب في وضع المملكة المغربية على سكة المصالحة مع أبنائها في إطار من النقد الذاتي المعمول به في هذا الوطن وما هيأة المصالحة والإنصاف إلا دليل صارخ على هذا الاتجاه الذي يدفع إلى مراجعات تقوي الدينامية السياسية للبلد كرائد لدولة المؤسسات على مستوى القارة الافريقية والوطن العربي، وبذلك أضحت المملكة المغربية مثالا يحتذى به في دولة المؤسسات والديمقراطية وحقوق الانسان.
ومما لاشك فيه أن هذه الخطوة المرتقبة خلال عيد العرش المجيد لهذا العام ستشكل حدثا مفصليا في مستقبل البلد سياسيا، إيمانا من جلالة الملك كرئيس للدولة وأمير للمؤمنين بأن العفو الملكي واحدة من الآليات التي يعتمدها المغرب للعطف الأبوي على أبنائه أو لتصحيح مسار سياسي وقضائي لمصلحة الوطن أولا وأخيرا.