أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن اعتماد الأداء الإلكتروني الحصري لواجبات المحافظة العقارية، وذلك ابتداءً من 14 أبريل 2025، عبر بوابة الإيداع الإلكتروني للدراسة (R1)، وفق ما جاء في مذكرة رسمية صادرة عن المحافظ العام بتاريخ 20 مارس 2025. ويهدف هذا القرار إلى تبسيط المعاملات العقارية، وتعزيز الشفافية، وتسريع الإجراءات، مما يتماشى مع جهود الرقمنة والتحديث الإداري في المغرب
يشكل هذا الإجراء تحولًا مهمًا في تدبير عمليات التحفيظ والتقييد العقاري، حيث سيمكن المرتفقين من أداء الرسوم إلكترونياً دون الحاجة إلى التنقل إلى المصالح العقارية. كما سيساهم في الحد من التدخل البشري، مما يقلل من فرص الفساد، ويعزز الموثوقية في المعاملات العقارية. ومن شأن هذا النظام أيضاً تحسين جودة الخدمات وتقليل الضغط على المكاتب العقارية، مما يجعل الإجراءات أكثر مرونة وسلاسة.
مع ذلك، قد تواجه هذه المبادرة بعض التحديات، من بينها مدى جاهزية الفاعلين العقاريين للتكيف مع النظام الجديد، وضمان فعالية المنصة الإلكترونية وقدرتها على استيعاب الكم الكبير من المعاملات، إضافة إلى تأمين البيانات العقارية وحمايتها من أي استغلال غير مشروع. وقد أكدت الوكالة في مذكرتها أن تنفيذ هذا الإجراء سيتم بمواكبة المحافظين العقاريين لضمان التطبيق السلس، مع إتاحة إمكانية الرجوع إلى المصالح المركزية في حال وجود صعوبات.
يمثل هذا القرار خطوة كبيرة في مسار تحديث الإدارة المغربية، إذ يعزز التحول الرقمي ويضع أسساً أقوى لقطاع عقاري أكثر شفافية وفعالية. ومن المتوقع أن يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في النظام العقاري بالمغرب.