قدمت رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس بمقرها بالرباط، “دليل المعايير الإجرائية النموذجية المتعلقة بالأطفال في وضعية هجرة بالمغرب”، خلال لقاء ترأسه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، بحضور ممثلي هيئات أممية ودبلوماسية.
ويأتي إعداد هذا الدليل في إطار شراكة بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل، خصوصًا الأطفال المهاجرين غير المرفقين، انسجامًا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتزامات المملكة الدولية في مجال الهجرة.
وأكد السيد البلاوي في كلمته أن هذا الدليل يشكل مرجعًا عمليًا لتوحيد تدخلات الفاعلين في حماية الأطفال المهاجرين، عبر معايير وإجراءات واضحة تكرس المصلحة الفضلى للطفل، وتمكّنه من الولوج إلى التربية والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة، داخل بيئة آمنة ولائقة.
وأوضح أن هذا العمل يهدف إلى تعزيز التنسيق بين المتدخلين الوطنيين والدوليين لضمان تكفل شامل ومستدام بهذه الفئة من الأطفال، من لحظة تحديد الهوية إلى تنفيذ الحلول المستدامة وتتبع الأوضاع الفردية.
وفي ختام اللقاء، نوه رئيس النيابة العامة بدعم منظمة اليونيسيف وبمساهمة القضاة والأطر الوطنية في إعداد الدليل، معتبراً إياه خطوة نوعية في تطوير السياسة الجنائية لحماية الطفولة بالمغرب، بما ينسجم مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.