ممعيدينش هاد العام

بقلم: ايت بوطيب حمزة

على بعد شهر ونصف تقريبا من الزمن على ذكرى عيد الأضحى الأبرك للسنة الهجرية 1444، عرف المجتمع المغربي نوع من اللغط والنقاش وكثر القيل والقال حول إمكانية إحياء الشعب المغربي لهذه الذكرى العزيزة على قلوب المسلمين، ومنع شعيرة ذبح أضحية العيد، ولعل بواعث ودوافع هذا النقاش كثيرة سنأتي على ذكرها.
إن هذه الذكرى تعود بنا إلى سنوات مرت كان فيها الشعب المغربي قد منع من شعيرة ذبح الأضاحي في مناسبة عيد الأضحى، وهي ثلاث مرات، جاءت الأولى على خلفية مخلفات وتبعات حرب الرمال مع الجارة الجزائر، حيث عرفت المملكة آن ذاك أزمة اقتصادية اتخذت على إثرها سياسات تقشفية من بينها عدم ذبح الأضاحي، أما المناسبة الثانية للمنع فقد كانت بمناسبة موجة الجفاف التي عرفها المغرب سنة ،1981 وما صاحبها من زيادة في الأسعار بخصوص المواد الأساسية من طرف حكومة المعطي بوعبيد آنذاك، وبخصوص المرة الثالثة فكانت بمناسبة خطاب لجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه في الثامن والعشرين من مارس 1996، تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حينها، والذي وجه فيه جلالة الملك رسالة إلى شعبه، للإمساك عن ذبح الأضاحي، بسبب موجات الجفاف ومخافة إتلاف الماشية. وكان مقطع من نص الرسالة كما يلي: “ومعلوم أن ذبح الأضحية إذا كان سنة مؤكدة فإن إقامتها في هذه الظروف الصعبة لمن شأنه أن يتسبب في ضرر محقق بسبب ما سينال الماشية من إتلاف، وما سيطرأ على أسعارها من ارتفاع يضر بالغالبية العظمى من أبناء شعبنا، لا سيما ذوي الدخل المحدود منهم”.
وبخصوص أسباب النقاش لهذه السنة فيمكن أن تعزى إلى ارتفاع الأسعار، التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة، إضافة إلى قلة الأمطار، وهي أسباب تسببت في خلق نوع من التخوف لدى المواطنين المغاربة، وبخاصة الطبقة الفقيرة، فهل نحن في زمن من الأزمة التي يتوجب فيها اتخاذ قرارات كهاته، خاصة وأن المغاربة والمسلمين على الخصوص تربطهم علاقة خاصة بهذه الذكرى، أم أننا في زمن آخر، و أن السياسات الفلاحية التي ينهجها المغرب بحكوماته، وسياسة الإنتاج الحيواني على الخصوص، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستسد الباب على كل النقاشات من هذا القبيل.