علمت جريدة “بالواضح” من مصادر مطلعة ان حسن الدرهم قبل انتخابات التشريعية الماضية عقد صفقة مع عزيز اخنوش
قام بموجبها البرلماني السابق بالاتحاد الاشتراكي بتوقيع تنازل لفائدة الشوفاني يوم 23 يونيو 2021 مقابل وعود إنتخابية وتزكيته باسم الاحرار.
مصادر مطلعة اكدت ان الدرهم تراجع عن وعوده ونقض الاتفاق وهو ما اغضب أخنوش اذ سارع الدرهم بتحريك مسطرة الدعوى بدعم من صديقه القاضي.
وتقول مصادرنا ان اخنوش مستاء من تصرفات الدرهم الصبيانية خصوصا انه وقع على وثيقة رسمية وتراجع عنها .
وتفيد نص الوثيقة التي نتوفر على نسخة منه ان “الدرهم حسن تعهد بالتنازل عن علم وبينة واختيار، عن الشكاية التي سبق له التقدم بها في مواجهة السيد السعيد الشوفاني و التي أفضت الى متابعته من أجل خيانة الأمانة، وكذلك عن المطالب المدنية التي تقدم بها ضده في المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء وذلك بعدما أيقن، بعد دراسة متأنية لتقرير الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة المذكورة وكذا كافة الوثائق المتعلقة بالنزاع الذي كان يربطه بالسيد الشوفاني، وعلى إثر حوار جاد ومسؤول معه أن الأمر لا يعدوا أن يكون سوء تفاهم بينه وبين هذا الأخير”.
والخطير في الوثيقة ان الدرهم يقر ان الشوفاني لم يقترف أي فعل مخالف للقانون وانه وباعتباره ممثلا قانونيا للشركات التي الت إلى مجموعة الدرهم على إثر بروتوكول القسمة والانفصال المؤرخ في 31 يوليوز 2014، والمتمثلة في شركات: LES RIADS DE CHICHAOUA، MARAICHAGE، AGRODEPROSAFLOR ،
MARAICHAGE DU . SOCIETE D’EDITIONS AGRICOLES. YASAHIM AGRICOLE SUD ، يلتزم ذات الشخص بعدم تقديم أية دعوى أو شكاية كيفما كانت طبيعتها ، ولا مباشرة أية مسطرة كيفما كانت ، سواء قضائية أو غير قضائية او تحكيمية ضد السيد السعيد الشوفاني فيما له صلة بالأفعال التي توبع من اجلها أو علاقة بأي قرار أو تصرف قام به باعتباره وكيلا خالصا أو رئيسا للجنة المديرية أو رئيسا للجنة المديرية أو بأية صفة كانت تنفيذا لبروتوكول القسمة والانفصال المؤرخ في 31 يوليوز 2014 .
وتطالب عدة اصوات باستدعاء النيابة العامة الدرهم ومتابعته على هذه الوثيقة على اعتبار انه قام بعكس ما امضى عليه خصوصا بعدما حكمت المحكمة على الشوفاني بسنة حبسا موقوف التنفيذ وأداء 22 مليار سنتيم.
