على خلفية ارتفاع الملتهب المسجل مؤخرا في اثمنة عدد من المواد الغذائية والطاقية طالبت حركة “معا” الحكومة الجديدة بجعل قضية دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مقدمة أولوياتها، وذلك بتفعيل كل الآليات القانونية المتاحة واتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل حماية الفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد.
واكدت الحركة في بلاغها بأنه رغم السبب الرئيسي للزيادات الأخيرة في الأسعار مرتبط بتقلبات الاسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن، إلا أن ضعف ميكانيزمات المراقبة وتعدد الوسطاء الذين يلعبون دورا مهما في تحديد ثمن السلع النهائي، يساهم كذلك في هذه الزيادة المهولة في أسعار المواد الأولية.
واكدت الحركة على ضرورة تكثيف جهود مراقبة الأسعار عن كثب، لا سيما عبر قيام مجلس المنافسة بأدواره في تحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومراقبة الممارسات المنافية لها كعمليات التركيز والاحتكار.
كما دعت الحركة الحكومة إلى التفكير في صيغة لمراجعة الحقوق الجمركية المتعلقة بالمواد الأساسية، وإمكانية تعديل نسبها صعودا و هبوطا وذلك للتقليل من الأثر السلبي لتقلبات السوق الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
واشارت الحركة إلى أحد أهم الخلاصات المستفادة من جائحة كوفيد 19 ، والتي تفيد بضرورة استبدال مفهوم الأمن الغذائي ب”السيادة الغذائية”، والتي نقدر أن المغرب يتوفر على كل المؤهلات الطبيعية والبنيةالتحتية الفلاحية والقدرات التقنية الكفيلة بضمانها، شريطة الإرادة السياسية واعتمادها كأولوية استراتيجية في المخطط التنموي القادم.
