أكد نشطاء مهاجرون في اللقاء الذي انعقد مؤخرا بمدينة دوسلدورف بالمانيا، حول برلمان الهجرة تحت عنوان “المطلب الديمقراطي، تحديات الهوية ورهانات التنمية”، على ضرورة جعل حد للسياسات المتبعة التي يطبعها التناور والتحايل والتجاوزات لمطالب ومصالح المهاجرين المغاربة وحرمانهم من حقوقهم المشروعة في المواطنة الكاملة والمجسدة سياسيا في حرمانهم من حقهم الدستوري في التصويت والترشيح ببلدان اقامتهم وليس ضمن لوائح بالبلد الأصل.
كما اكدوا ضرورة مشاركة المهاجرين في مختلف مجالس الحكامة المنصوص عليها في الدستور، وكذلك كل المؤسسات ذات الصلة بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج.
وحسب البيان فإن برلمان الهجرة المغربية هو اطار جامع لكل المواطنين المغاربة بالمهجر، باعتباره فضاء ديمقراطيا منفتحا على الآراء والأفكار النيرة والتقدمية التي تخدم مصالح ومطامح المهاجرين سواء ببلدان الاستقرار أو البلد الاصل. مؤكدين على استقلالية برلمان الهجرة المغربية عن كل مؤسسة كيفما كان نوعها، حكومية أو سياسية أو عقائدية.
وخلصت ندوة اللجنة التأسيسية لبرلمان الهجرة المغربية إلى تقوية البناء التنظيمي لبرلمان الهجرة المغربية، واعتماد الميثاق المشترك لتأسيس فروع في كل بلدان الهجرة،خلق اربعة لجان قارة تعبر عن رأي اللجنة التأسيسية في ما يخص الاعلام وحقوق المرأة والشأن الديني والقضايا الاجتماعية والسياسية للمهاجرين، وعقد اللقاء المقبل بالمغرب، يليه لقاء آخر باسبانيا.
وقد حضر هذا اللقاء ممثلون من المانيا، بلجيكا، هولندا، الدنمارك، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا. كما تفاعل معها العديد من من الأعضاء والمواطنات المواطنين المغاربة من بلدان الهجرة الأخرى.
