يروج في دوائر جد ضيقة كون رئيس الحكومة أبدى موافقته لرجال النيابة العامة البدء في مسطرة الامتياز القضائي يخص مسؤولا ساميا.
وذكرت مصادرنا انه في حال تأكد هذا الامر، فإن ذات المسؤول سيجد نفسه امام اتهامات ثقيلة من بينها صرف ما يفوق مليار درهم بطريقة غير مفهومة.
واوردت مصادرنا ان رئيس الحكومة لا ينظر بعين الرضى الى ذات المسؤول السامي بسبب ما قيل عن الاخير “تجاوزه لرئيسه في تنفيذ السياسات العمومية”.
ومن المرتقب ان يطيح التحقيق السري مع ذات المسؤول السامي بعدد من الرؤوس من بينهم شخصيات نافذة حصلت على صفقات بملايير السنتيمات.
ويروج كذلك ان ضغوطات كبيرة تقع على رئاسة النيابة العامة لعدم تحريك متابعات قضائية تتضمن وقائع وأدلة كافية للزج بمرتكبيها في السجن.
وسيكون رئيس النيابة العامة الحالي امام امتحان حقيقي بعد توليه المنصب خلفا للرئيس السابق والرئيس المنتدب الحالي للسلطة القضائية.
